به گزارش پایگاه خبری تحلیلی« پیام راسک »به نقل از عصر هامون ایرج عزیزی بیان کرد: گرانیهای موسوم به«دلبخواهی» از جمله چالشهای اصلی بازار به شمار میروند عمدتاً از اختلال در نظام توزیع و نبود تناسب بین هزینه تمامشده و سود متعارف ناشی میشود. بخشی از بازار کشور از قواعد قیمتگذاری مصوب خارج شده و بهصورت رفتاری عمل میکند؛ یعنی فروشنده قیمت را بر مبنای انتظار تورمی و نه واقعیت اقتصادی تعیین میکند.
وی افزود: این رفتار ریشه در بیثباتی اطلاعاتی، رقابت ناسالم، احتکار پنهان، تعدد واسطهها و ضعف تبادل داده بین دستگاههای اقتصادی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: برآوردهای حقوقی و اجرایی نشان میدهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از گرانیهای موردی ناشی از ضعف نظارت میدانی، پراکندگی بازرسان و نبود هماهنگی بین نهادهای ناظر است و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر به خلأهای قانونی از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات قیمتگذاری و تعدد مراجع صدور مجوز افزایش قیمت مربوط میشود.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای صیانت از حقوق مصرفکننده، چند برنامه محوری از جمله اجرای طرحهای نظارت ویژه بر کالاهای اساسی و دارویی، راهاندازی سامانه هوشمند رصد قیمت و تخلف، استفاده از اختیارات قانونی در رسیدگی فوقالعاده به پروندههای حساس، اطلاعرسانی عمومی احکام قطعی گرانفروشی برای بازدارندگی و برگزاری نشستهای همافزایی با دادستانها و رؤسای سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی جهت هماهنگی بیشتر را دنبال میکند.
فروش دلبخواهی؛ نتیجه رقابت ناسالم و احتکار پنهان در بازار
وی با اشاره به تشکیل چند پرونده گرانفروشی سازمانیافته در استان گفت: تاکنون در بخش مصالح ساختمانی و مواد غذایی عمده چند پرونده مهم تشکیل شده است؛ در یکی از این پروندهها مجموعهای از واحدهای عمدهفروشی با هماهنگی قیمتی اقدام به افزایش نامتعارف نرخها کرده بودند که پس از بررسی کارشناسی، منجر به محکومیت جمعی، جریمه چند میلیارد ریالی و صدور حکم انفصال موقت از فعالیت صنفی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در ششماهه نخست امسال، حدود سههزار و هفتصد مورد تخلف گرانفروشی توسط گشتهای مشترک و گزارشهای مردمی شناسایی شده که از این تعداد، بیش از دوهزار و نهصد پرونده منجر به صدور رأی قطعی و جریمهای بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال شده است. بیشترین تخلفات مربوط به مواد غذایی، لوازم یدکی و نان بوده است.
وی درباره گزارش مستقیم مردم از تخلفات گفت: شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه اینترنتی tazirat.ir، شماره ۱۳۵، اپلیکیشن تعزیرات حکومتی و پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵۳۵ گزارش خود را ثبت کنند. هر گزارش در سامانه رهگیری قابل پیگیری است و نتیجه رسیدگی به اطلاع شاکی خواهد رسید.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده مهم برنج وارداتی با ارز دولتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، واردکنندگان تا حدود ۱۱۰ هزار تومان اضافه بر تعرفه مصوب دریافت کردهاند و بخشی از محمولهها در مسیر زاهدان، مشهد و سایر شهرستانها توزیع شده است. این پروندهها بهعنوان «اخلال در نظم اقتصادی کشور» به مراجع قضایی و امنیتی ارجاع شده و رسیدگی به بخشی از آنها در شعب تعزیرات چابهار، زاهدان و مشهد در حال انجام است
اطلاعرسانی، راهی برای بازدارندگی تخلفات
وی تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، با عوامل دخیل در گرانفروشی و سوءاستفاده از ارزهای دولتی با اشد مجازات برخورد خواهد شد. همچنین از تجار و واردکنندگانی که اسناد فروش برنج به قیمت مصوب را ارائه کنند، طبق قانون تخفیف در مجازات اعمال خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از گرانیها متأسفانه در داخل کشور ایجاد میشود و این مسئله در شرایط جنگ اقتصادی، بهنوعی همراهی ناخواسته با اهداف دشمنان خارجی تلقی میشود. مقابله با این پدیده نیازمند همافزایی جدی دستگاههای نظارتی و همکاری عمومی مردم است.
انتهای خبر/
