به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک» به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، علی رحمتی مساله اسناد غصبی را چالشی پیچیده و طولانیمدت دانست و گفت: این چالش در طول دهههای گذشته در سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرزی و تاریخی استان شکل گرفته است که تبعات این پدیده فراتر از یک مشکل اداری بوده و به امنیت هویتی، اجتماعی و حاکمیتی استان آسیب میرساند.
وی با اشاره به ضعفهای گذشته در سیستمهای ثبت احوال و نگهداری اسناد، توضیح داد: این موضوع موجب ورود تدریجی اسناد غیرمعتبر به چرخه رسمی شده، در واقع بخش قابل توجهی از مراجعان به ادارههای ثبت احوال، پروندههایی دارند که سند ایرانی دارند اما با بررسیهای دقیق مشخص شده که سند معتبر نبوده یا به روش غیرقانونی به دست آنها رسیده است.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: این اسناد میتوانند به عنوان دروازهای برای سوءاستفاده از خدمات اجتماعی، اقتصادی، بانکی و حتی حقوقی و قضایی مورد استفاده قرار گیرند و در صورت عدم مدیریت مناسب، تبعات جدی برای امنیت هویتی، اشتغال، مالکیت و حتی انتخابات و برنامهریزی جمعیتی داشته باشند.
وی اقدامات ثبت احوال در جهت مقابله با اسناد غصبی را شامل شناسایی، بررسی و پالایش این اسناد از طریق بهرهگیری از سامانههای اطلاعاتی، دادههای الکترونیک، پایگاه خانواده و خانوار، ارتباط با سایر دستگاهها و تطبیق چندمرحلهای اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر، هر سندی که در کارگزاریها، دفاتر پیشخوان یا مراکز اداری ارائه میشود، با دادههای مرجع مقایسه میشود تا موارد مغایر شناسایی شوند.
رحمتی با اشاره به اینکه پس از شناسایی، اسناد مشکوک به مراجع قضایی و امنیتی ارجاع داده میشوند، تصریح کرد: ثبت احوال تنها به شناسایی اسناد غصبی اکتفا نمیکند، بلکه به اطلاعرسانی به مالکان واقعی، حمایت از حقوق دارندگان قانونی اسناد، همکاری با نهادهای امنیتی و تطبیق با سامانههای مختلف نیز میپردازد.
وی بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه و تلاش برای به حداقل رساندن خطای انسانی و امکان جعل تاکید کرد و گفت: هدف اصلی ثبت احوال، حفظ حقوق شهروندی و اطمینان از هویت واقعی مردم است.
انتهای خبر/
