به گزارش پایگاه خبری تحلیلی« پیام راسک »به نقل از عصر هامون ابوالحسن رضایی در راستای بررسی ابعاد حقوقی اقدامات تروریستی و راهکارهای پیگیری قضایی حمایت از کشتار مردم ایران بیان کرد: باتوجه به مسئولیتهای بینالمللی و ضمانتهای اجرایی احکام صادره باید توجه کرد که نظام حقوقی ایران ابزارهای لازم برای مقابله قاطع با حامیان تروریسم را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: در خصوص حمایت تروریستها از کشتار مردم و نحوه پیگیری آن از سوی مراجع ذیصلاح باید بررسی کرد تروریستهای داخلی هستند یا تروریست بینالمللی؟ اگر تروریستی داخلی از کشتار حمایت کرده باشد، خب حتماً قابل پیگیری است. اما اگر تروریستهای بینالمللی از کشتار ایرانیان حمایت کنند، پیگیری قضایی این موضوع به چند بخش تقسیم میشود.
مدیر سازمان بسیج حقوقدانان سپاه سلمان استان تصریح کرد: اگر دولتی از کشتار حمایت کرده باشد، دارای مسئولیت بینالمللی حقوقی میشود که این مهم به صورت عرف بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته و در پیشنویس معاهده طرح مسئولیت بینالمللی نیز درج شده است.
وی افزود: اگر حمایت یا مشارکت یا تأمین منابع مالی توسط دولتی خارجی از تروریستهای داخلی باشد، باز هم به موجب مقررات بینالمللی، امکان پیگیری قضایی آن در محاکم بینالمللی وجود دارد.
رویکرد حقوقی ایران در قبال تروریسم، دفاعی و پیشگیرانه
رضایی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای همیشگی در پروندههای بینالمللی، مسئله اجرای احکام است. تشریح کرد: این موضوع از چند منظر قابل بررسی است: اگر حکم به مسئولیت دولتی خارجی در دیوان بینالمللی دادگستری صادر شود، از طریق سازوکارهای اجرایی بینالمللی قابل وصول است.
وی ادامه داد: همچنین اگر در دادگاهی داخلی، دولتی یا شخصی خارجی به واسطه اقدامات تروریستیاش محکوم شود، ضمانت اجرای جبران مادی اقدامات تروریستی از طریق اموال و منافع احتمالی محکومعلیه در داخل کشور یا در سرزمین کشورهای دوست و در صورت همکاری بینالمللی و به موجب موافقتنامههای حقوقی بینالمللی با شرط رفتار متقابل امکانپذیر است.
مدیر سازمان بسیج حقوقدانان سپاه سلمان استان در پایان عنوان کرد: باید توجه داشت که رویکرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم، دفاعی و پیشگیرانه است. ما با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی، اجازه نخواهیم داد که خون ملت ایران هدر رود و حامیان تروریسم در مصونیت باقی بمانند.
انتهای خبر/
