به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک» به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، علی رحمتی بیان کرد: خانوادهها امروز بهصورت کامل در پایگاههای سببی و نسبی تشکیل شدهاند و این اطلاعات هم در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت مورد استفاده قرار میگیرد و هم در «پایگاه اطلاعات خانواده و خانوار» که از طریق سامانه «سهیم» ثبت احوال در دسترس عموم قرار دارد.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان افزود: شهروندان با مراجعه به سامانه سهیم ثبت احوال میتوانند اطلاعات خانوادگی خود شامل همسر، فرزندان و اعضای خانواده را مشاهده کنند و حتی امکان ویرایش نشانی محل سکونت نیز برای آنان فراهم شده است تا بتوانند از این دادهها بهرهبرداری لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیریت پایگاه اطلاعات خانواده و خانوار در سیستان و بلوچستان از سازمان هدفمندی یارانهها به ثبت احوال واگذار شده است، اظهار کرد: از این پس تمامی تحولات هویتی از جمله ازدواج، ولادت، فوت و سایر تغییرات اسنادی بهصورت کاملاً مکانیزه و بهروز در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار میگیرد تا تصمیمگیریها در حوزه یارانهها با دقت بیشتری انجام شود.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شهروندانی که متقاضی تفکیک اعضای خانواده در بحث یارانهها هستند، میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق درگاه خدمات الکترونیک ثبت احوال به نشانی ncr.ir درخواست خود را ثبت کنند. این درخواستها توسط همکاران ثبت احوال بررسی و نتیجه بهصورت مکانیزه به سازمان هدفمندی یارانهها اعلام میشود.
رحمتی، از شناسایی و بررسی بیشاز ۳۰ هزار سند غصبی و غیرقانونی در این سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: ثبت احوال استان با همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی در حال مقابله جدی با این موضوع است.
وی، مساله اسناد غصبی را چالشی پیچیده و طولانیمدت بیان کرد و افزود: این چالش در طول دهههای گذشته در سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرزی و تاریخی استان شکل گرفته است که تبعات این پدیده فراتر از یک مشکل اداری بوده و به امنیت هویتی، اجتماعی و حاکمیتی استان آسیب میرساند.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با اشاره به ضعفهای گذشته در سیستمهای ثبت احوال و نگهداری اسناد، خاطر نشان کرد: این موضوع موجب ورود تدریجی اسناد غیرمعتبر به چرخه رسمی شده، در واقع بخش قابل توجهی از مراجعان به ادارههای ثبت احوال، پروندههایی دارند که سند ایرانی دارند، اما با بررسیهای دقیق مشخص شده که سند معتبر نبوده یا به روش غیرقانونی به دست آنها رسیده است.
انتهای خبر/
