به گزارش پایگاه تحلیلی خبری «پیام راسک»،به نقل از عصر هامون افزایش قیمت شن و ماسه در چابهار و روستاها ها و شهرستان‌های اطراف طی ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های شهروندان و فعالان حوزه ساخت‌وساز تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته برخی مردم، هزینه‌های ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی را افزایش داده و در شرایط اقتصادی کنونی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
برخی شهروندان چابهار با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت شن و ماسه در تعدادی از واحدهای تولیدی این محدوده، خواستار ورود دستگاه‌های متولی برای بررسی دقیق موضوع و مشخص شدن مبنای نرخ‌گذاری این مصالح شدند.
به گفته آنان، افزایش قیمت در برخی موارد بیش از ۸۰ درصد بوده و بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره دلایل و مبنای این تغییر قیمت انجام شده است.
شهروندان همچنین تأکید دارند با توجه به نقش شن و ماسه در ساخت‌وساز، هرگونه افزایش قیمت این مصالح به‌صورت مستقیم بر هزینه نهایی ساخت مسکن اثر می‌گذارد و می‌تواند اجرای پروژه‌های ساختمانی مردم را با مشکل مواجه کند؛ از این رو انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی قیمت‌های موجود، در صورت مشاهده تخلف یا افزایش غیرمتعارف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
مجید یوسفی، از شهروندان چابهار، با انتقاد از افزایش قیمت شن و ماسه در محدوده دمبدف اظهار کرد: قیمت این مصالح در برخی واحدهای تولیدی طی مدت اخیر افزایش قابل توجهی داشته و بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات مردم، میزان افزایش قیمت در برخی موارد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
وی افزود: افزایش قیمت شن و ماسه در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از مردم برای ساخت خانه یا تکمیل واحدهای نیمه‌تمام خود با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، هزینه نهایی ساخت‌وساز را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
این شهروند چابهاری ادامه داد: مسئله اصلی مردم فقط افزایش قیمت نیست، بلکه مشخص نبودن مبنای این افزایش است؛ اگر هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل یا سایر عوامل افزایش پیدا کرده، باید به‌صورت شفاف برای مردم و مصرف‌کنندگان توضیح داده شود تا مشخص باشد قیمت اعلام‌شده بر چه اساسی تعیین شده است.
یوسفی تصریح کرد: انتظار داریم اداره صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری و تعزیرات حکومتی به موضوع ورود کنند و قیمت‌های فعلی را بررسی کنند تا مشخص شود آیا نرخ‌های اعلام‌شده مطابق ضوابط و هزینه‌های واقعی تولید است یا خیر.
وی گفت: مردم نمی‌توانند هر قیمتی را که از سوی واحدهای تولیدی اعلام می‌شود بپذیرند، به‌ویژه زمانی که افزایش قیمت بدون اطلاع‌رسانی و توضیح روشن انجام شده باشد؛ بنابراین نظارت جدی دستگاه‌های مسئول می‌تواند از ایجاد بی‌اعتمادی و فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کند.
این شهروند همچنین با اشاره به قیمت برخی سرویس‌های ماسه اظهار کرد: در حال حاضر قیمت یک سرویس ماسه در برخی موارد به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده که برای بسیاری از خانواده‌ها رقم بسیار سنگینی است و عملاً هزینه ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد.
حسین رئیسی، دیگر شهروند چابهار، نیز با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: شن و ماسه از مصالح اصلی در ساخت‌وساز است و افزایش قیمت آن تنها به تولیدکنندگان یا پیمانکاران محدود نمی‌شود، بلکه در نهایت هزینه آن از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از شهروندان چابهار برای ساخت یک واحد مسکونی سال‌ها پس‌انداز می‌کنند و وقتی قیمت مصالحی مانند شن و ماسه به یکباره افزایش پیدا می‌کند، برنامه‌ریزی مالی آنها به هم می‌ریزد و ممکن است روند ساخت خانه ماه‌ها یا حتی سال‌ها متوقف شود.
رئیسی ادامه داد: مردم انتظار ندارند قیمت مصالح بدون دلیل افزایش پیدا کند، اما انتظار دارند اگر افزایش قیمتی وجود دارد، مبنای آن مشخص و قابل بررسی باشد. باید روشن شود هزینه تمام‌شده تولید یک سرویس شن یا ماسه چقدر است و قیمت نهایی با چه سازوکاری به مصرف‌کننده اعلام می‌شود.
وی با اشاره به موضوع سوخت واحدهای تولیدی اظهار کرد: برخی شهروندان مطرح می‌کنند که تعدادی از واحدهای تولیدی از گازوئیل با نرخ یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول بررسی کنند که هزینه سوخت و سایر نهاده‌های تولید چگونه در قیمت نهایی محاسبه شده است.
این شهروند چابهاری گفت: اگر هزینه تولید افزایش پیدا کرده، مسئولان باید دلایل آن را بررسی و برای مردم تشریح کنند و اگر مشخص شود افزایش قیمت بیشتر از میزان واقعی هزینه‌ها بوده، باید از افزایش غیرمتعارف قیمت جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: مطالبه مردم برخورد احساسی با واحدهای تولیدی نیست، بلکه درخواست اصلی، شفافیت در قیمت‌گذاری و اجرای قانون است؛ چرا که وقتی سازوکار مشخصی برای تعیین قیمت وجود داشته باشد، هم تولیدکننده تکلیف خود را می‌داند و هم مصرف‌کننده با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اقدام می‌کند.
رئیسی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با حضور در محدوده دمبدف‌ها، وضعیت واحدهای تولید شن و ماسه، قیمت فروش، هزینه‌های تولید و نحوه عرضه این مصالح را بررسی کنند و نتیجه بررسی‌ها نیز به مردم اعلام شود.
وی افزود: کنترل و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی می‌تواند از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند و در نهایت به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌هایی که درگیر ساخت‌وساز هستند، کمک خواهد کرد.
انتهای خبر/
