به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک»،به نقل از عصر هامون مهرداد عرباول در نشست کارگروه اقتصادی و تولیدی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر سیستان و بلوچستان بیان کرد: اختیارات قابلواگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای شهرستانی، احصا و در شورای برنامهریزی و توسعه استان تصویب شده و اکنون مراحل ابلاغ آن به فرمانداران در حال انجام است.
وی بیان کرد: در این برنامه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند مشخص کنند چه بخشی از اختیارات آنها قابلیت واگذاری به شهرستانها را دارد تا مردم برای انجام امور اداری و دریافت مجوزهای قابلپیگیری در محل سکونت خود، ناچار به مراجعه به مرکز استان نباشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان بیان کرد: برای نمونه، متقاضی دریافت مجوز احداث استخر پرورش ماهی در شهرستان زرآباد (در جنوب استان) نباید برای انجام امور اداری به زاهدان مراجعه کند، بلکه این فرایند باید در صورت امکان در همان شهرستان انجام شود.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ اختیارات، فرمانداران موظفاند اجرای آن را در دستگاههای اجرایی شهرستان بررسی و راستیآزمایی کنند تا مشخص شود مدیران محلی واقعاً اختیار واگذارشده را به کار میگیرند یا همچنان مردم را برای انجام امور به مرکز استان ارجاع میدهند.
عرب اول گفت: سامانه فوریتهای اداری (فواد) به شمارهتلفن ۱۲۸ باهدف پیگیری شکایتهای مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی بهصورت ماهانه گزارش شکایتهای ثبتشده را بررسی میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان افزود: در این بررسیها، عملکرد دستگاههای مورد شکایت ارزیابی میشود و مواردی که پاسخ مناسبی به درخواست مردم ندادهاند، برای پیگیری در دستور کار قرار میگیرند.
وی، ساماندهی مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی را از اقدامات سازمان مدیریت و برنامهریزی برشمرد و اظهار کرد: درخواست بنگاهها برای هزینهکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی در شورای برنامهریزی و توسعه استان بررسی میشود تا کمکها بر اساس نیازها و اولویتهای شهرستانها توزیع شود.
عرب اول مقابله با ترک فعل مدیران را نیز از محورهای نظارتی سازمان مدیریت و برنامهریزی دانست و افزود: اجرای وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و دلایل انجام نشدن آنها بررسی میشود و مدیران در صورت وجود موانعی مانند کمبود اعتبار یا نیروی انسانی باید برای رفع آن از مسیر قانونی اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان همچنین در این نشست گفت: ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر میتواند نقش مطالبهگرانه در حوزههایی مانند اقتصادی، سلامت، زیرساخت و عملکرد دستگاههای اجرایی را نیز داشته باشد.
عرب اول، شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی را از موضوعهای قابلپیگیری در کارگروه «اقتصادی و تولیدی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر» برشمرد و افزود: مردم باید از اقداماتی که دستگاههای اجرایی انجام میدهند و محدودیتهای موجود اطلاع داشته باشند تا امکان مطالبهگری و ارزیابی عملکرد مسئولان فراهم شود.
انتهای خبر/
















