به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک»، به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل سیستان و بلوچستان، غلامرضا دهشیبی بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و نارضایتی شهروندان از وضعیت نامناسب ایمنی برخی جاده‌های اصلی شهرستان زابل به‌ویژه ورودی شهر و باتوجه‌به وقوع تصادف‌های منجر به جرح و فوت در سال جاری، موضوع با دستور دادستان عمومی و انقلاب زابل در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی افزود: دادیاری ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب زابل با بررسی وضعیت جاده‌های اصلی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز و نواقص ایمنی، هشدار قضایی لازم را به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان، ابلاغ و مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات و انجام اقدامات اصلاحی تعیین کرده است.
دهشیبی ادامه داد: در پی این پیگیری‌های قضایی و باهدف صیانت از جان شهروندان و پیشگیری از حوادث رانندگی، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زابل در مرحله نخست، اقداماتی را برای بهبود ایمنی محورهای پُرخطر شهرستان انجام داده است.
وی، احداث کنارگذر در بزرگراه زابل – زاهدان در حدفاصل بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) تا واحدهای مرغداری و همچنین محدوده تقاطع روستای محمدآباد هراتی تا دادسرای زابل را از جمله این اقدامات برشمرد.
دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه دادسرای زابل، اجرای خط‌کشی و شابلون‌گذاری افقی در بزرگراه زابل – زاهدان باهدف افزایش ایمنی و هدایت بهتر وسایل نقلیه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.
وی افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده و علائم ایمنی در محور کمربندی آیت‌الله سیستانی و محور زابل – زهک نیز از دیگر اقدامات راهداری در مرحله نخست برنامه ایمن‌سازی راه‌های شهرستان است.
دهشیبی با اشاره به استمرار نظارت‌ها و پیگیری‌های قضایی در این زمینه، اظهار کرد: شناسایی نقاط حادثه‌خیز و بررسی نواقص و کاستی‌های ایمنی جاده‌های شهرستان زابل و مناطق اطراف همچنان ادامه دارد و اقدامات انجام‌شده در محورهای مذکور، بخشی از مرحله نخست برنامه اجرایی برای ارتقای ایمنی راه‌ها و پیشگیری از حوادث رانندگی است.
وی خاطرنشان کرد: این روند در مراحل بعدی نیز با جدیت دنبال خواهد شد و اقدامات تکمیلی باهدف رفع مخاطرات جاده‌ای، کاهش تصادف‌ها و حفاظت از جان و سلامت شهروندان در دستور کار قرار می‌گیرد.
دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه دادسرای زابل تأکید کرد: ایمنی راه‌ها از مصادیق مهم حقوق عامه است و دستگاه‌های متولی در قبال وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع خطر از جاده‌ها مسئولیت دارند؛ ازاین‌رو نظارت بر اجرای تعهدات قانونی این دستگاه‌های اجرایی و پیگیری رفع مخاطرات جاده‌ای باهدف حفظ جان و سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.
انتهای خبر/
