به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک»به نقل از عصر هامون صبح روز سهشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۴، انتشار خبری تأییدنشده درباره «حمله به دادگستری زاهدان» موجب شکلگیری موجی از شایعات در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی شد؛ موجی که در نهایت با تکذیب رسمی مقام قضایی استان فروکش کرد، اما پرسشهایی جدی درباره اخلاق حرفهای رسانهها برجای گذاشت.
ماجرا از ساعت ۹ و ۲ دقیقه صبح آغاز شد؛ زمانی که یک پایگاه خبری دارای مجوز، اما کمنامونشان، خبری مبنی بر وقوع حمله به دادگستری زاهدان را منتشر کرد. به دلیل محدود بودن دامنه مخاطبان این رسانه، خبر در ساعات اولیه بازتاب گستردهای نداشت.
با این حال، حوالی ساعت ۱۱ پیش از ظهر، انتشار همین خبر در کانالهای تلگرامی خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری تسنیم نقطه عطفی در گسترش شایعه بود. پس از این بازنشر، خبر در زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه در دستکم ۱۵۵۰ بستر رسانهای داخلی و خارجی بازتاب یافت و بهسرعت در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
در ادامه و در ساعت ۱۱و ۱۴ دقیقه خبرگزاری میزان با انتشار گفتوگویی از رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، وقوع هرگونه حادثه در دادگستری زاهدان را بهطور قاطع تکذیب کرد. در این مصاحبه، ضمن تأکید بر عادی بودن شرایط، وعده داده شد با رسانههایی که در انتشار این شایعه نقش داشتهاند، برخورد قانونی صورت گیرد.
پس از انتشار تکذیبیه رسمی، برخی رسانهها اقدام به اصلاح یا حذف اخبار قبلی خود کردند. خبرگزاری تسنیم، خبر اولیه منتشرشده در کانال تلگرامیاش را ویرایش و منبع خبر را صدا و سیما اعلام کرد. صدا و سیما نیز با حذف مطلب پیشین، در ساعت ۱۱و ۱۰ دقیقه مطلبی با تیتر «اصلاح یک خبر» منتشر و اعلام کرد شرایط در زاهدان عادی است. همچنین پایگاه خبری منتشرکننده خبر اولیه، گزارش ساعت ۹:۰۲ خود را ویرایش و خبر تکذیبیه را با ارجاع به صدا و سیما منتشر کرد.
آنچه در این میان بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، رفتار عجولانه و غیرحرفهای برخی رسانهها در بازنشر خبری تأییدنشده بود؛ رفتاری که بهجای رعایت اصول راستیآزمایی، سرعت انتشار را بر دقت و مسئولیتپذیری ترجیح داد و موجب تشویش اذهان عمومی شد.
اکنون افکار عمومی در انتظار است تا دستگاه قضا، مطابق وعده اعلامشده، با رسانههایی که با نادیده گرفتن اخلاق حرفهای در شکلگیری و گسترش این شایعه نقش داشتهاند، برخورد قانونی و بازدارنده انجام دهد؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در ارتقای مسئولیتپذیری رسانهای و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی باشد.
انتهای خبر/
