به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک» به نقل از روابطعمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، فرامرز لکزایی با اشاره به محورهای مطرحشده در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم زابل بیان کرد: بررسی دادههای آماری نشان میدهد روند پروندههای متشکله با عنوان سرقت در محاکم قضایی این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی و محسوس بوده است، با این حال حتی وقوع تعداد محدودی از سرقتها، بهویژه سرقتهای خشن، مقرون به آزار و مسلحانه، اثر مستقیم و معکوسی بر احساس امنیت شهروندان دارد.
وی افزود: کثرت سلاحهای غیرمجاز، مشکلات و معضلات معیشتی، کاهش فرصتهای اشتغال در بخشهایی نظیر کشاورزی، دامداری و صیادی، نبود بنگاههای تولیدی مؤثر برای جذب نیروی کار، حضور اتباع خارجی غیرمجاز، آمار بالای معتادان متجاهر و فعالیت مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در پوشش ضایعاتفروشیها، از مهمترین عوامل تسهیلکننده و زمینهساز ارتکاب سرقت در زابل به شمار میرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش دستگاههای مسوول در پیشگیری از سرقت تصریح کرد: بر اساس طرح جامع پیشگیری از سرقت مصوب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیشاز ۲۷ نهاد متولی در حوزه پیشگیری از سرقت و مقابله با سارقان دارای وظایف مستقیم هستند و در صورت اجرای دقیق و هماهنگ مأموریتها، میتوان از بخش عمدهای از جرائم مرتبط با سرقت پیشگیری کرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادی ادامه داد: موفقیت سیاستهای پیشگیرانه در حوزه سرقت، در گرو وحدت رویه دستگاههای متولی و اولویت دادن به گفتمان پیشگیری در برابر اقدامات تنها قهری و پسارویدادی است؛ رویکردی که علاوهبر مداخلات مؤثر بر عامل انسانی، کاهش گمنامی در محیطهای جرمخیز، ایمنسازی بسترهای وقوع جرم و حذف ابزار و امکانات ارتکاب سرقت را نیز مدنظر قرار میدهد.
لکزایی در ادامه با انتقاد از برخی اقدامات فرهنگی در حوزه پیشگیری از سرقت گفت: بخش قابل توجهی از محصولات رسانهای تولیدشده در این حوزه، کلیشهای بوده و نتوانستهاند به نهادینهسازی فرهنگ خودمراقبتی و انتقال اثربخش پیامهای پیشگیرانه به مخاطب عام منجر شوند. در این زمینه لازم است نهادهایی همچون آموزشوپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای مردمنهاد فعال، با توجه به خردهفرهنگهای بومی استان و شگردهای رایج سارقان، تولید محتوای هدفمند و آموزشمحور را در دستورکار قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان همچنین به موانع تحقق پیشگیریهای وضعی و موقعیتمدار در زابل اشاره کرد و افزود: خلأهای مرزی منطقه سیستان، نبود دستگاه ایکسری کامیونی در پایانه مرزی برای جلوگیری مکانیزه از خروج اموال مسروقه، ناترازی میان وسعت و جمعیت شهر با تعداد کلانتریها، پراکندگی روستاها، کثرت معضل اعتیاد متجاهر و عدم راهاندازی کامل مراکز ماده ۱۶، معضلات هویتی ناشی از تردد اتباع خارجی، وجود بافتهای ناکارآمد شهری و مناطق حاشیهنشین، کمبود سامانههای پایش تصویری و مراکز مانیتورینگ شهری و رعایت نشدن الزامات ایمنی در مشاغل حساس، از جمله چالشهای جدی این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: در سالجاری با اجرای سرفصلهای چهاردهگانه پیشگیری از سرقت، از جمله شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری، برخورد با زندانیان غایب از مرخصی، نصب پابند الکترونیکی برای سارقان حرفهای و سابقهدار، عدم اعطای ظرفیتهای ارفاقی به محکومان مرتبط با سرقت و آموزشهای مستمر به شهروندان، علاوهبر کاهش نرخ وقوع سرقت، میزان کشف این جرائم نیز در بیشتر شهرستانها افزایش محسوسی داشته است.
انتهای خبر/
