به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک»به نقل از عصر هامون، محمدرضا جهانتیغ در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت تولیدات، صیانت از سلامت مردم و توسعه مبادلات تجاری، بیان کرد: رعایت الزامات استاندارد و برخورداری از گواهینامه‌های معتبر، از مؤلفه‌های مهم افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و حضور رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره کل استاندارد استان اظهار کرد: با وجود دریافت مجوزهای استخدامی و برگزاری آزمون‌های مربوطه، تعداد کارکنان فعلی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت موردنیاز این مجموعه است؛ موضوعی که با توجه به گستردگی جغرافیایی استان، تعدد مرزها و مسئولیت‌های نظارتی در حوزه تولید، صادرات و واردات، اهمیت تأمین نیروی متخصص و امکانات متناسب را دوچندان می‌کند.
توسعه زیرساخت‌های استاندارد برای تسهیل تجارت مرزی
مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات گذشته در ارزیابی کالاهای وارداتی و صادراتی تصریح کرد: ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های خارج از استان، زمان انجام آزمون‌ها را افزایش می‌داد و هزینه‌های مضاعفی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کرد. در همین راستا، راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی مواد نفتی در جنوب شرق کشور و آزمایشگاه مواد غذایی در زاهدان، گام‌هایی برای کاهش زمان ارزیابی و تسهیل تجارت مرزی بوده است.
جهانتیغ توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی را از نیازهای جدی استان دانست و خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات پیشرفته، به‌دلیل هزینه‌های بالا و محدودیت اعتبارات، همچنان با چالش‌هایی همراه است؛ هرچند برای توسعه برخی ظرفیت‌های تخصصی، حمایت‌هایی از جمله تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی انجام شده است. همچنین توسعه آزمایشگاه‌های حوزه فلزات گران‌بها، مصالح ساختمانی و اندازه‌شناسی و توزین دقیق محموله‌های تجاری، از موضوعات مورد پیگیری است.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در ارجاع نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های همکار گفت: ارجاع نمونه‌ها باید بر اساس صلاحیت فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و دامنه فعالیت آزمایشگاه‌ها انجام شود تا ضمن حفظ اعتبار نتایج آزمون، زمینه کاهش هزینه‌ها و تسریع فرایندهای نظارتی فراهم شود.
نظارت بر استانداردها برای حفظ سلامت و حقوق مردم
مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری با هدف حفظ سلامت و ایمنی مردم انجام می‌شود، افزود: تولیدکنندگان موظف‌اند الزامات قانونی را رعایت کنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. همچنین ارزیابی صلاحیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی، نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی و تجهیزات، از جمله آسانسورها، و اصلاح سازوکارهای کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی، از الزامات صیانت از حقوق مردم است.
جهانتیغ همچنین با اشاره به نقش استاندارد در جلوگیری از تقلب و تخلفات اقتصادی بیان کرد: تفاوت کیفیت و درجه‌بندی کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت و فرآورده‌های نفتی، بر ارزش اقتصادی آن‌ها تأثیر مستقیم دارد و تشخیص دقیق این تفاوت‌ها به آزمایش‌های تخصصی نیازمند است؛ ازاین‌رو، تضعیف نظارت‌های استاندارد می‌تواند زمینه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های استاندارد، تقویت نظارت، آموزش تولیدکنندگان، اصلاح فرایندهای کنترل کیفیت و اجرای دقیق مقررات، ضمن کمک به تسهیل تجارت مرزی و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی، زمینه ارتقای اعتماد عمومی، حفظ سلامت مردم و افزایش توان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.
انتهای خبر/
