به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک»به نقل از عصر هامون عصرامروز منصور بیجار با حضور در بازرسی کل قضایی استان، در دیدار با غلامرضا کوهی، بازرس کل قضایی استان، معاونان و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی افزود: توسعه متوازن سیستان و بلوچستان نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت، همدلی مدیران و برنامه‌ریزی منسجم برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان است.
بیجار گفت: بررسی وضعیت پروژه‌های متوقف‌شده، شناسایی موانع اجرایی و فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری طرح‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های مدیریت استان است و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به شناسایی راهکارهای قانونی و تسریع در اجرای برنامه‌ها کمک کند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پیچیدگی فرایندهای اداری و تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها گاهی روند اجرای طرح‌ها را با دشواری مواجه می‌کند، تصریح کرد: مدیران باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های قانونی، زمینه حل مسائل و تسهیل امور را فراهم کنند تا مقررات به‌جای ایجاد مانع، بستری برای پیشبرد صحیح برنامه‌ها و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم باشد.
بیجار با تأکید بر نقش سازنده دستگاه‌های نظارتی در مسیر توسعه استان خاطرنشان کرد: وظیفه نظارت صرفاً به شناسایی تخلفات محدود نمی‌شود، بلکه این مجموعه‌ها می‌توانند با شناسایی گلوگاه‌های اداری، بررسی موانع و ارائه گزارش‌های کارشناسی، زمینه اصلاح فرایندها و تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر را فراهم کنند.
وی با اشاره به دیدار خود با بازرس کل قضایی استان و جمعی از مسئولان این مجموعه بیان کرد: تقویت ارتباط کارشناسی میان معاونان استانداری و مجموعه بازرسی کل قضایی می‌تواند به پیگیری دقیق‌تر مسائل، شناسایی مشکلات دستگاه‌ها و یافتن راهکارهای قانونی برای رفع موانع پیشروی پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، تجاری و زیرساختی استان گفت: بهره‌گیری از فرصت‌های مرزی، توسعه فعالیت‌های تجاری، تقویت زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات و حمایت از واحدهای تولیدی، از جمله محورهایی است که می‌تواند به رونق اقتصادی، بهبود شاخص‌های اجتماعی و ارتقای معیشت مردم منجر شود.
بیجار ادامه داد: بخشی از مسائل استان در حوزه‌هایی همچون گمرک، تجارت مرزی، زیرساخت‌ها و سلامت، نیازمند هماهنگی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی است؛ ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی برای پیگیری این موضوعات و تسهیل تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند روند حل مشکلات را سرعت ببخشد.
وی افزود: تسهیل فعالیت‌های قانونی در مرزها، رفع موانع پیشروی تولید و تجارت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود و باید از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف مشترک دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، خدمت صادقانه به مردم و فراهم‌کردن زمینه توسعه استان است و با استمرار تعامل، هم‌افزایی و پیگیری کارشناسی مسائل می‌توان موانع موجود را کاهش داد و مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان را هموارتر کرد.
انتهای خبر/
