به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک» به نقل از روابطعمومی استانداری سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی در نشست شورای سیاستگذاری دولت وفاق ملی با اشاره به عملکرد اقتصادی استان بیان کرد: در جریان تأمین کالاهای اساسی، حدود ۱.۲ میلیون تن کالای اساسی از مسیرهای مرتبط با استان وارد کشور شد؛ اقدامی که به گفته وی بدون پیگیریها، مصوبات هیئت دولت، بازگشایی و فعالسازی رویههای مرزی و تجاری و تمدید مصوبات ویژه در شرایط جنگی امکانپذیر نبود.
وی همچنین به اقدامات اقتصادی و سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۱ تفاهمنامه سرمایهگذاری با مجموع حدود ۴۵ همت در استان منعقد شده که بخشی از آنها وارد مرحله اجرا شده و حدود ۴۵ درصد پروژهها در حال اجرا یا تثبیت هستند.
معاون استاندار تصریح کرد: همچنین حدود ۱۰ همت منابع بانکی و سرمایهگذاری در اختیار پروژههای توسعهای استان قرار گرفته و در کنار آن، فعالسازی رویههای تجارت مرزی، کولبری و خردهفروشی منجر به ایجاد اشتغال و بهبود شاخصهای اقتصادی شده است.
حسنی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در این دوره کاهشیافته است اظهار کرد: بر اساس ارزیابیها، شاخص بیکاری استان حدود ۱.۷ درصد کاهش داشته که حاصل مجموعه اقدامات اقتصادی، سرمایهگذاری و فعالسازی ظرفیتهای مرزی بوده است.
وی با اشاره به حوزه انتصابات در استان نیز گفت: فرایند انتصابها در استان مبتنی بر تقاضا نیست، بلکه بر اساس شناسایی نخبگان، ظرفیتهای تخصصی، نیروهای جوان و دانشگاهی و سازوکارهای کارشناسی انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تأکید کرد: برخی کاستیها در حوزههای مختلف از جمله تنظیم بازار، نظارت بر بازار و بخشهای آموزشی و بهداشتی وجود دارد، اما اصلاح این روندها نیازمند زمان، استمرار و فرصت برای بهبود ساختاری است و نباید با نگاه صفر و صدی به آنها نگریست.
حسنی با اشاره به موضوع قیمت نان نیز خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر جزو دو استان با پایینترین نرخ نان در کشور است و تلاش شده قیمتگذاری بهگونهای مدیریت شود که هم معیشت مردم و هم ثبات بازار حفظ شود.
وی افزود: در نشستهای ملی نیز تجربه کنترل قیمت نان و مدیریت عرضه در استان بهعنوان یک الگو ارائه شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به تفویض اختیار در سطوح مختلف مدیریتی گفت: همانطور که تفویض اختیار در سطح استانها دنبال شده، در سطح شهرستانها نیز این رویکرد تقویت شده تا فرمانداران با آزادی عمل بیشتری در مدیریت امور عمل کنند؛ موضوعی که به افزایش کارآمدی و پاسخگویی در سطح محلی کمک خواهد کرد.
انتهای خبر/
