به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پیام راسک» به نقل از روابط‌عمومی اداره تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، ایرج عزیزی بیان کرد: در بررسی میدانی صورت‌گرفته و مشاهده تخلفات صنفی عدیده از جمله فروش در قالب حراج، تأکید می‌شود استفاده از هرگونه عنوان تبلیغاتی نظیر حراج، فروش ویژه، فروش فوق‌العاده، و غیره دارای آثار حقوقی و قانونی و مشمول مقررات خاص نظام صنفی است.
وی افزود: هرگونه حراج یا فروش ویژه باید با اخذ مجوز کتبی از اتحادیه مربوطه و رعایت ضوابط قانونی انجام شود؛ همچنین نصب پروانه کسب و مجوز حراج در محل فعالیت و در معرض دید مشتری الزامی است. واحد صنفی موظف است فاکتور رسمی دو نسخه‌ای صادر کند؛ نسخه دوم با مشخصات کامل خریدار نزد فروشنده نگهداری شود، قیمت کالا در زمان حراج حداکثر ۲۰ درصد کمتر از قیمت فاکتور خرید و متناسب با مجوز صادره باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بررسی درخواست کتبی واحد صنفی شامل قیمت خرید، موجودی، علت و مدت‌زمان حراج، صدور مجوز حراج و نظارت بر رعایت ضوابط به‌منظور حفظ حقوق سایر کسبه و جلوگیری از رقابت ناسالم نیز موردتوجه است.
وی گفت: مسئولین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در صورت ترک فعل یا کوتاهی در انجام وظایف نظارتی و برخورد با تخلفات، برابر مقررات موظف به پاسخگویی نزد مراجع اداری، انتظامی و قضایی خواهند بود.
عزیزی با تأکید بر نقش ضابطین و بازرسان موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تعزیرات نیز ادامه داد: واپایش مجوز حراج از نظر تاریخ و مدت اعتبار، بررسی قیمت‌ها، فاکتورهای خرید و فروش و ثبت تخلفات احتمالی در سامانه «سیمبا» مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: مشتری نیز حق دارد در زمان حراج، کالا را به قیمت واقعی و کمتر از قیمت خرید (مطابق مجوز) دریافت کند، هرگونه گران‌فروشی یا تبلیغ خلاف واقع نقض حقوق مصرف‌کننده و موجب پیگرد قانونی است.
عزیزی گفت: در ایامی چون بازگشایی مدارس، اعیاد ملی و مذهبی، مناسبت‌های فصلی و سایر مواقع حساس، نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید بیشتر و دقیق‌تر از زمان‌های عادی انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده، اجحاف به مصرف‌کنندگان یا رقابت ناسالم جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حراج تحت هر عنوان باید با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شود تا هم حق مشتریان و مصرف‌کنندگان و هم حقوق سایر اصناف حفظ شود. رعایت این امر، به اعتبار و اعتماد عمومی به بازار و اتحادیه‌ها کمک شایانی خواهد کرد. سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات و شکایات مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در عرصه بازار است.
انتهای خبر/
